أعربت كتلة "الوفاء للمقاومة" عن أملها بأن "يجتاز لبنان محنته الراهنة وينهض بتعاون كل أبنائه لمعالجة الأزمة الداخلية التي عصفت مؤخراً".
وفي بيان لها عقب اجتماعها الدوري، أوضحت الكتلة أنها "ترى أن الأولوية الملحة بعد تسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة. أن ينشط الجهد لتأليف مجلس وزراء فاعل ومنتج، يضم كفاءات ذات اختصاص وحس انساني ووطني، ويعمل بشكل منهجي لمعالجة الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية، ولإستثمار ثروات البلاد بما يعزز الدخل الوطني ويجتذب التعاون الايجابي ضمن اطار حفظ السيادة الوطنية".
ولفتت الى أن "المهام التي تنتظر مجلس الوزراء المرتقب تفترض حكماً العمل على أن لا يكون مجلس مواجهة أو تحدٍ لأحد، وأن يستحضر مصالح البلد ومكوناته كافة، وان يكون حاضناً لتطلعات الشعب التي عبّر عنها مراراً وتكراراً وملبياً لها، وضنيناً ان لا يسقط في فخ الفئوية او التهميش لأي كان".
وأكدت الكتلة أن "ايلاء ملف مكافحة الفساد العناية التشريعية والتنفيذية والقضائية اللازمة والمتناسقة هو أمر ينبغي ان يكون في غاية الاهتمام الجديّ لدى الجميع، كما أن المواكبة الاعلامية المسؤولة ينبغي أن تزيد من رصانة التعاطي مع هذا الملف الحيوي".
ودعت الكتلة جميع اللبنانيين الى "توخي الهدوء والحكمة في الاعراب عن قناعاتهم او اعتراضاتهم والحفاظ على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي وتجنب قطع الطرقات واهانة المواطنين ومنع انتقالهم عبر مختلف المناطق اللبنانية. ان من حق الناس ان تعبر عن وجهات نظرها دون ان تصادر حقوق اللبنانيين الذين نحترم صبرهم وتحملهم".
وأشارت الكتلة الى أنها "تنظر بقلق وريبة الى مظاهر التلوث البيئي للمياه الاقليمية اللبنانية عبر وجود نفايات وبقايا مواد اسرائيلية اجتاحات السواحل البحرية في الجنوب مؤخرا"، داعية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال والجمعيات البيئية وكذلك لجنة البيئة النيابية للتحقق والتدقيق في هذا الامر المريب ليبنى على النتيجة مقتضاها.
وأشارت الكتلة الى أنها "تتابع جهود لجنة المال والموازنة وحرصها على معرفة الاوضاع النقدية في البلاد بالتفصيل من خلال استطلاع معطيات وآراء المعنيين بهذا الشأن ومحاورتهم في سياق مناقشتها مشروع الموازنة العامة للعام 2020"، مؤكدةً أن "نوابها قد عرضوا بحضور وزير المال وحاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية المصارف للامور التالية :
أ - متابعة التحقيقات في التحويلات النقدية ال خارج البلاد واتخاذ الاجراءات الآيلة الى حماية ودائع الناس وضمانها.
بـ - حث المصارف على تمكين الموظفين من استيفاء رواتبهم الشهرية بالكامل دفعةً واحدة.
ج – تأييد تقديم كل التسهيلات لضمان التحويلات لمصاريف طلابنا اللبنانيين في الخارج.
د – تأييد الكتلة اقتراح قانون رفع قيمة ضمانة الوديعة المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من خمسة ملايين ليرة الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
وأملت أن "تنجز لجنة المال النيابية مناقشة الموازنة وأن تحيله بأقرب وقت الى رئاسة المجلس النيابي لتقرر موعد انعقاد الهيئة العامة لمناقشة الموازنة واقرارها".
ومن جهة أخرى، دانت الكتلة "لاعتداءات الاسرائيلية على سوريا وتشجب بشدة استخدام لبنان كمعبر وممر لتلك الاعتداءات، وتؤكد على السلطات اللبنانية القيام بكل ما يلزم للحؤول دون تكرار مثل هذا التطاول على السيادة الوطنية".
